آرای دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه ۳۳۳۳
شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته اند که بر اساس تبصره فوق مقرر شده است که اعطای گواهی موضوع ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به موسسات و انجمنهای خیریه منوط به این است که در اساسنامه موسسات و انجمن های فوق پیش بینی شده باشد که در صورت انحلال آنها اموال و دارایی آنها با اجازه نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گردد. این در حالی است که در هیچ یک از قوانین و مقررات چنین شرطی تعیین نشده و منوط نمودن صدور گواهی موضوع ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده به تحقق این شرط از شئون مقنن می باشد لذا با توجه به عدم رعایت ضوابط قانونی در جریان تصویب مقرره مورد شکایت، تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مطرح می گردد.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ۶ ـ اداره امور مؤسسات و انجمنهای خیریه‌ای که از طرف دولت و یا سایر مراجع ذیصلاح به عهده سازمان یا واحدهای تابعه گذاشته شده یا می‌شود طبق‌اساس‌نامه‌های مصوبه هر یک خواهد بود و در مورد سایر مؤسسات خیریه با توجه به قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه مؤسسات مذکور جهت مفاصا حساب‌مالیاتی یا به هر جهت دیگری که احتیاج به گواهی داشته باشند مراجعه نمایند ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می‌توانند نحوه عملکرد این گونه مؤسسات را‌بررسی نموده و در صورت تأیید گواهی صادر نمایند.
تبصره ـ گواهی فوق به مؤسسات خیریه‌ای داده خواهد شد که در اساسنامه آنها پیش‌بینی شده باشد در صورت انحلال مؤسسه اموال و دارایی آن با اجازه‌نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۰۶۷۶-۳۷۱۵۵-۳-۹-۱۳۹۸ توضیح داده است که :
در خصوص نحوه برخورداری موسسات و بنیادهای خیریه از معافیتهای مالیاتی، قوانین متعددی وجود دارد که توجه به آنها برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مقررات مربوط با قوانین ضروری است. به صراحت حکم مقرر در ماده ۶ آیین نامه مورد شکایت و به شرح فوق صدور مفاصا حساب مالیاتی موسسات خیریه با توجه به قوانین مالیاتی صورت گیرد مطابق بندهای ط و ح ماده ۱۳۹ ق م م مصوب ۱۳۶۶ و اصلاخات بعدی آن مقرر شده است:
(ط) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط برآن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.
(ح) (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط براین که درآمد و هزینه‌های مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در گروه‌های سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه‌های حرفه‌آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توان‌بخشی و حرفه‌آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند رسیده باشد. از پرداخت مالیات معاف است.
در اجرای احکام یاد شده بند د ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده ۷ آن چنین مقرر میدارد :
د ـ اساسنامه موسسه صریحا حاکی از این باشد که موسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر و‌اگذار گردد.
ماده 7 ـ نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند «ط» ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، و‌لو اینکه دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد.
الف ـ مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می تواند این اختیار را به ادارات کل امور مالیاتی۱۳ ذی ربط و در موارد یاد شده در بند (۳) ماده (۱) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب 1363ـ، به سازمان مزبور تفویض نماید.
بنا به مراتب فوق احکام مقرر در ق م م و آیین نامه های مربوط به صراحت شرط برخورداری از معافیت مالیاتی موسسات خیریه و نیز صرف درآمدها در امور خیریه توسط این موسسات را منوط به تایید سازمان امور مالیاتی می داند بر این مبناطبق تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳مقرر شده است ( در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه موقوفات عام بقایاع متبرکه اماکن مذهبی اسلامی مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی ثبتی و اجرایی معاف می باشند )
هر چند بر اساس این قانون و مقرره یاد شده موسسات و بنیادهای خیریه به صراحت از معافیتهای هزینه دادرسی ثبتی و اجرایی بهره مند شده اند بیکن بدیهی است که نحوه مصرف کمکهای اعطایی از سوی خیرین و همسویی با اهداف آنان ، نیاز به ساز کار نظارتی دارد که این مهم در زمان برخورداری از معافیتهای مالیاتی قابل اعمال است . در واقع جهت ارتباط این موضوع با قوانین و مقررات حوزه مالیات صرف احکام قانون تشکیلات و ختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ملاک عمل نبوده و لازم است قوانین و مقررات مالیاتی نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.
به عبارتی دیگر موجب ماده ۱۳۹ ق م م قانونگذار نیز شرط برخورداری کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه و درآمدها و عایدیهای حاصل از کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آنها از معافیت مالیاتی را به نحوه هزینه کرد و صرف در امور مندرج در بند ح این ماده عنوان داشته و نظارت بر صرف کمکها در امور خیریه و اهداف و نیات خیرین راهکاری برای جلوگیری از سو استفاده احتمالی موسسین خیریه ها در نظر گرفته شده است با حکم قانون گذار این مهم در تبصره ماده ۶ /ایین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه همسو با بند د ماده ۶ آیین نامه اجراییموضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی ق م م نیز تنظیم شده است.
