اشخاص حقوقي از مبلغ پنج ميليارد ريال و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ دو میلیارد ريال و بالاتر در ظرف يکسال شمسي، مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ می باشند.
اشخاص حقوقي از مبلغ پنج ميليارد ريال و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ دو میلیارد ريال و بالاتر در ظرف يکسال شمسي، مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ می باشند.