در روزهاى اخیر با روشن شدن برخى جزئیات بودجه ى سال ١٣٩٧ اعتراضاتى در میان مردم در فضاى مجازى و گاه در کف خیابان ها شکل گرفته است مبنى بر این که چرا قرار است یارانه ى برخى از مردم حذف شود، قیمت حامل هاى انرژى افزایش یابد و عوارض خروج از کشور تا سه برابر بیشتر شود؟…
همين طور اعتراضاتى نيز به رديف هاى بودجه اى مراكز دينى و حوزوى نيز شده است كه چرا اين مراكز بايد اين ميزان از دولت بودجه بگيرند؟
اين سوالات حق مردم است و دولت بايد براى آنها جواب قانع كننده داشته باشد تا مخالفان نتوانند با استفاده از فضاى به وجود آمده بر طبل ياس و نااميدى كوفته و پروژه ى پشيمانسازى طرفداران دولت را پيش ببرند.
سوْال اينجاست كه افزايش ماليات ها و عوارض آيا نفع و سودى هم براى مردم دارد ياخير؟
اغلب ما ايرانيان همواره در آرزوى پيشرفته شدن كشورمان هستيم و دلمان مى خواهد وضعيت اقتصادى، معيشتى، فرهنگى و اجتماعى بهترى داشته باشيم و نمونه ى موفق آن راكشورهاى اروپاى غربى، شمال آمريكا، استراليا، كره ى جنوبى و ژاپن…مى دانيم.
البته وضعيت اقتصادى همان كشورهاىِ از نظر ما خوشبخت هم با يكديگر تفاوت فراوان دارند. مثلن ميزان ماليات هايى كه مردم در كشورى مانند سوئد پرداخت مى كنند بسيار بيشتراز كشورى مثل انگلستان است و نحوه ى آن نيز متفاوت است؛ به همين خاطر فاصله ى طبقاتى در سوئد خيلى كمتر از انگلستان هست اما همه ى اين دسته از كشورها آرزو و مقصدنهايى مهاجران از كشورهاى مختلف دنيا هستند و اغلبِ مهاجرين كه از كشور خود دل مى كَنند در سرْ سوداى زندگى در كشورهايى مانند سوئد يا آلمان را دارند اما كمتر به زندگى درمثلن برزيل، آرژانتين، ويتنام و آلبانى…مى انديشند.
حالا بايد ديد در كشورهاى دمكراتيك دنيا كه توانسته اند شرايط زندگى خوبى را براى شهروندانشان فراهم كنند، دولت ها چقدر به مردم پول مى دهند يا كمك مالى مى كنند؟ علتخوشبختى مردمان آن كشورها نسبت به كشورهاى ديگر دنيا چيست؟ آيا در كانادا، سوئد، آلمان، ژاپن…هر ماه مبالغى به عنوان يارانه به حساب شهروندان ريخته مى شود كه اينقدرثروتمند و خوشبخت شده اند؟!
دولت ها در كشورهاى پيشرفته و خوشبخت جهان كه به صورت دمكراتيك اداره مى شوند وظيفه اش نه پول دادن است و نه كمك مالى و نه هيچ كار ديگرى است كه بخواهد به صورتمصنوعى و با تزريق پول به حساب مردم يا اقتصاد شرايط زندگى آنها را بهبود ببخشد!
دولت دمكراتيك و پيشرفته به يك عبارت ساده وظيفه ى تنظيم روابط در جامعه را به عهده دارد و سعى نمى كند با دخالت در توليد، توزيع يا مصرف روند طبيعى بازار را برهم بزندمگر اينكه شرايط اضطرارى به وجود آمده باشد.
پرداخت ماليات وجه مشترك اغلب كشورهاى دمكراتيك و پيشرفته ى جهان است. در واقع درآمد دولت در اين كشورها توسط مردم تامين مى شود. همين پرداخت هزينه هاى دولت حقبزرگى براى مردم ايجاد مى كند تا از طريق مجلس شورا و ساير نهادهاى نظارتى بر هزينه ى پولى كه خودشان به دولت پرداخت كرده اند، نظارت كنند و اگر مورد غير قانونى ديدنديا به فسادى پى بردند به سرعت و با شدت با آن برخورد كنند.
دولت ها ممكن است ماليات بگيرند اما پاسخگو نباشند و كاملن ديكتاتورى كنند اما اينگونه دولت ها معمولن درآمد عمده ى خود را از ماليات به دست نمى آوردند چون مردم به علتنارضايتى در اثر ديكتاتورىِ دولت همواره درصدد فرار از پرداخت آن خواهند بود و دولت هم سعى خواهد كرد راه درآمد مطمئن ترى پيدا كرده و تا حد ممكن وابسته به مردم نباشد.در اينگونه كشورها وجود نفت مى تواند به طور كلى وابستگى دولت به ماليات مردم را از بين ببرد.
آيا ما در مورد اختصاص بودجه هاى كلان به مراكز دينى سوْال داريم؟ اگر جواب مثبت است بايد ديد چگونه مى شود دولت و مجلس را در اين زمينه پاسخگو كرد؟! يك راه سهيم شدندر درآمدها و هزينه هاست. اگر ما به عنوان شهروند راهِ هر گونه درآمدزايى دولت از طريق ماليات را ببنديم و برعكس درخواست يارانه از دولت داشته باشيم خود را فقط در هزينهها شريك كرده ايم و در درآمدهاى دولت خود را كنار كشيده ايم. ما وقتى مى توانيم بر بندى از هزينه هاى بودجه علامت سوْال بگذاريم كه در بندهاى درآمدى آن نيز مشاركت داشتهباشيم.
اينكه ما دولت را با چاه هاى نفت تنها بگذاريم و انتظار انصاف در هزينه ها از دولت داشته باشيم بعنى اينكه از حقوق و مسئوليت شهروندى خود صرفنظر كرده ايم.
همانقدر كه درآمد دولت به ما مربوط است هزينه كردهاى آن نيز به ما مربوط مى شود. اين سازوكار مى تواند دولت را پاسخگو و در نهايت دمكراتيك كند اما دولتى كه فقط در هزينهها مجبور است به ما شهروندان جواب بدهد هميشه مى تواند راههايى را پيدا كند تا با پرداخت اندكى كمك يا يارانه ى ناچيز صداى ما را ساكت كند.
افزايش ماليات و عوارض فقط درآمد دولت را زياد نمى كند بلكه باعث افزايش مطالبه گرى شهروندان هم مى شود.
نگذاريم دولت با صدقه دادن ديكتاتور شود.
