رای هیات عمومی

اولاً براسـاس مـاده ۱۲۲ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ : «… موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱؍۸؍۱۳۵۶ : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود آنها است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷ مورخ ۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است.

ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ (و رای اصلاحی آن به شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸) و رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… در قالب مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ به عنوان عناوین خارج از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم واجد جنبه تمثیلی و غیرحصری هستند و همین که وجوه مزبور به نحو متعارف و متکی به اسناد و از مزایای مربوط به شاغل باشد، مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج است.

بنابراین قسمت ذیل نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د مورخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد : «… سایر پرداختـی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمـک هزینه‌های رفاهی تلقّی نمی‌گردد و مشمـول مـالیات بر درآمد حقـوق می‌باشد»، با مفـاد آرای مذکـور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د مورخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./