احکام مالیاتی بودجه سال ۱۳۹۹

  • بوسیله admin
  • 3 سال قبل
  • 0


قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 

حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۱۷۸۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، بر اساس اذن مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی با تصویب در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

علی لاریجانی-رئیس مجلس شورای اسلامی

سازمان برنامه و بودجه (نامه ۱۶۶۲۴۹-۹۸/۱۲/۲۹)

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون جمهوری اسلامی ایران به پیوست (قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) که بر اساس اذن مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه روز دوشنبه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۸۷/۹۵۶۰۴ مورخ ۹۸/۱۲/۲۸ مجلس شورایاسلامی واصل گردیده و جهت اجرا ابلاغ می شود.

رئیس جمهور

تبصره ۱ :

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده درصد و نیم شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند/مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. مابه تفاوت سهم بیست درصد تعیین شده تا سهم قانونی سی و شش درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال ۱۳۹۹ به عنوان بدهی دولت و و ام تلقی می شود و بازپرداخت آن به صندوق با ساز و کاری است که هیات امنای صندوق توسعه ملی مشخص می کند.

گزارش هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های برناممه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می شود.

تبصره ۲ :

ب-شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۹ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.

تبصره ۵ :

اجازه داده می شود و در سال ۱۳۹۸ با رعایت قوانین و مقررات :

ل-اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۳۹۹) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. هم چنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد های واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شود.

نکته : در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ عبارت قرمز (مشمول مالیات نمی شود.) بود.

تبصره ۶ :

الف-وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیات وزیران مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب، دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

تبصره ۶ :

ب-به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف مدت یک سال ، بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و نتا کنون مورد رسیدگی قرار نگفته اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شودو به تصویب وزیر امور اقتصادس و دارایی می رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.

تبصره ۶ :

د-

۱-متن زیر به جز (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه می شود :

(شاخصهای مناطق و شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جز با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.)

۲-محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار واحد تولیدی است.

۳-عوارض ارزش افزوده موضوع جز (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان های تهران و اسلام شهر به نسبت هشتاد و هشت درصد در نقاط شهری تهران و شهر اسلام شهر و دوازده درصد در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود.

تبصره ۶

ه- مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال ، از هرواحد مسکونی مشترکان برق مبلغ (۱۰,۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (۵۰%) می باشد. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. آیین نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۶ 

و- به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه ،ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز می شود. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل ردیف ۳۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست)  قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزوبر (ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف می شود.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (۱%) هر کالا ،فهرست کالاهای مشمول، به نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های کشور ، صنعت ، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۶

ز- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

تبصره ۶

ح-کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی ، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰% ) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق  جز (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این بند جاری می باشد.

تبصره ۶

ط- سازمان امور مالیاتي مكلف است در سال ۱۳۹۹ با استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مكرر قانون مالیات هاي مستقیم نسبت به تعیین تكلیف مطالبات تا پايان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام كرده و حداقل سی درصد (۳۰% ) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي ذي ربط مندرج در جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. بانكها و مؤسسات مالی و اعتباري در صورت عدم رعايت تكالیف فوق و ساير تكالیف مقرر در ماده (۱۶۹ مکرر)  قانون مالیات هاي مستقیم و آيین نامه اجرائی آن عالوه بر جريمه هاي مزبور در قانون مالیات هاي مستقیم مشمول جريمه اي معادل دودرصد (۲%) حجم سپرده هاي اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالی و اعتباري در هرسال می شوند. اين جريمه ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شركتهاي بیمه مكلفند اطالعات هويتی، مالی و اقتصادي اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی كه سازمان امور مالیاتی مقرر می كند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شركتهاي بیمه درصورت عدم رعايت اين بند علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون مالیات هاي مستقیم مشمول جريمه اي معادل پنج درصد (۵%) حق بیمه دريافتی در پايان سال ۱۳۹۸ خواهند بود.

تبصره ۶

ك-

۱ -هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالا و خدمات از جمله كالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور برگردانده نشود، برای عملكرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش كشاورزي و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط اين بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده )۳۴ )قانون رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقاي نظام مالی كشور از طرف سازمان امور مالیاتی كشور يک ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادي كشور مطابق مقررات يادشده می باشد.

تبصره ۶

ل- مدت اجراي آزمايشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصالحات و الحاقات بعدي تا پايان مهر ماه سال ۱۳۹۹ تمديد می شود.

تبصره ۶

م- در معامالت پیمانكاري كه كارفرما يكی از دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانكار پرداخت كند. تا زمانی كه كارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالیاتی كشور حق مطالبه آن از پیمانكار يا أخذ جريمه ديركرد از وي را ندارد. در مواردي كه بدهی كارفرما به پیمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی كشور تحويل دهد. سازمان امور مالیاتی كشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحويلی را از بدهی مالیاتی پیمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه داري كل كشور ارائه می كند. خزانه داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحويلی را به عنوان وصولی مالیات منظور كند.

تبصره ۶

ن – سی و پنج درصد (۳۵%) از عوارض آلایندگی وصول شده از محل يك درصد (۱%) از قیمت فروش تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط زيست(صندوق ملی محیط زيست) اختصاص می يابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براساس ماده (۵ ) اساسنامه صندوق مذكور صرف اعطاي تسهیلات مالی براي كاهش آلودگی هاي زيست محیطی و جلوگیري از تخريب محیط زيست شود. 

تبصره ۶

ص- دستگاههاي اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتي و گمركی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. دستورالعمل اجرائی اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايی و سازمان برنامه و بودجه كشور پس از تصويب اين قانون تهیه و ابلاغ می شود. گمرك جمهوري اسلامی ايران و سازمان امور مالیاتی كشور هر شش ماه يك بار گزارش اين معافیت ها و تخفیفات را به كمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسلامی ارائه می كنند. عملكرد معافیت ها و تخفیفات گمركی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرك جمهوري اسلامی ايران محسوب می شود. به منظور افزايش شفافیت و پاسخگويی دولت، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است پیش بینی میزان معافیت هاي مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت كند و در دسترس عموم قرار دهد.

تبصره۶

ش- به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹) مكرر قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدي و به منظور افزايش درآمدهاي مالیاتی دولت از طريق ابطال تمبر مالیاتي، قوه قضائیه مكلف است ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون، سامانه قرارداد الكترونیك تنظیم قرارداد الكترونیكی بین وكیل و موكل را راه اندازي كند. از زمان راه اندازي اين سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وكلای عضو مراكز وکلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و كانون هاي وکلای دادگستري موظفند قراردادهاي مالی خود با موكل را در اين سامانه ثبت و تنظیم نمايند. شناسه (کد)  يكتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونیك، مبناي شناسايی وكیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجراي اين بند طبق قوانین مربوطه برخورد می شود.

 تبصره ۶

ت-

۱ -در سال ۱۳۹۹ واحدهای مسكوني و انواع خودروهای سواری و وانت دوكابین موجود در كشور به شرح بندهاي زير مشمول مالیات بر دارايی (سالانه)  می شوند:

۱-۱ –واحدهاي مسكونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل يكصد میلیارد ريال  (100,000,000,000) و بیشتر به نرخهاي زير:

۱-۱-۱ -نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ريال تا ۱۵۰ میلیارد ريال               يك در هزار

۲-۱-۱ -نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ريال تا ۲۵۰ میلیارد ريال               دو در هزار

۳-۱-۱ -نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ريال تا ۴۰۰ میلیارد ريال               سه در هزار

۴-۱-۱ -نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ريال تا ۶۰۰ میلیارد ريال               چهار در هزار

۵-۱-۱ -نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ريال به بالا                                پنج در هزار

در محاسبه مالیات موضوع اين بند، هر واحد مسكوني يک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد.

۱-۲ انواع خودروهای سواری و وانت دو كابین داراي شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دودهم درصد ( ۰/۲% )

تبصره ۶

ت-

۲ -موارد زير مشمول اين مالیات نمي باشند:

۱-۲ -واحدهاي مسكونی در حال ساخت

۲-۲ -واحدهاي مسكونی و خودروها در سال تملك

۳-۲ -خودروهاي متعلق به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات هاي مستقیم

۴-۲ -خودروهاي تولیدشده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط كارخانجات سازنده و مونتاژكننده

۵-۲ -خودروهاي واردشده، پیش از فروش توسط نمايندگان رسمی 

تبصره۶

ت-

۳ -وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک كشور و شهرداري ها موظفند امكان دسترسی برخط به اطلاعات مالكیت املاک و نیروي انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی كشور در حوزه اماكن و خودرو را در اختیار اين سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است نسبت به تعیین دارايی هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۳۹۹ اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند.

۴ –كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مكلفند مالیات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكونی و خودرو هاي مشمول تحت تملك خود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال ۱۳۹۹ پرداخت نمايند. تعويض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی كه به موجب اين بند براي آنها مالیات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارايی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

۵ –أخذ مالیات بر خانه هاي خالی مطابق ماده (۵۴ مكرر) قانون مالیات هاي مستقیم از واحدهاي مسكونی مشمول، مانع از أخذ مالیات اين بند نیست.

آيین نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايی (سازمان امور مالیاتی كشور)حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۳۹۹ تهیه می شود و به تصويب هیأت وزيران میرسد.

  تبصره۶

ث- سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است با همكاري شهرداري هاي سراسر كشور واحدهاي مسكونی خالی از سكنه واقع در شهرهاي با جمعیت بیش از يكصد هزار نفر جمعیت در سال هاي ۱۳۹۷ ،۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسايی و مالیات متعلقه ماده (۵۴ مكرر) قانون مالیات هاي مستقیم را از مالكانی كه بیش از يك خانه خالی دارند، أخذ كند. معافیت هاي مالیاتی موضوع تبصره (۱۱ ) ماده ( ۵۳ ) قانون مالیات هاي مستقیم در محاسبه مالیات موضوع اين حكم در نظر گرفته نمی شود.

پنجاه درصد (۵۰ )%از درآمد حاصل از اين مالیات به حساب درآمد عمومی در رديف ۱۱۰۲۰۴ جدول شماره (۵ ) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور و پنجاه درصد (۵۰ )%باقی مانده به عنوان سهم شهرداريها به حساب شهرداري شهرهاي محل أخذ مالیات واريز میشود. سازمان امور مالیاتی كشور و وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و نیرو و ديگر وزارتخانه هاي ذي ربط اين حكم مكلفند كلیه اطالعات الزم جهت شناسايی خانه هاي خالی از سكنه را در اختیار شهرداري هاي كشور قرار دهند. آيین نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازي و شوراي عالی استان ها با همكاري وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي كشور)ظرف مدت دوماه تهیه می شودو به تصويب هیأت وزيران می رسد.

  تبصره ۶

خ- سود ناشی از تسعیر دارايی ها و بدهی هاي ارزي بانك مشترك ايران و ونزوئلا درسالهاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مشمول مالیات با نرخ صفر است. 

تبصره ۷

هـ- به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدنی ايران (ايمیدرو) بابت مشاركت در تأمین سرمايه بانك تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تكالیف موضوع قانون اجراي سیاست هاي كلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال به صورت جمعی- خرجی از طريق گردش خزانه تهاتر كند. 

تبصره ۹

ط- در راستاي تحقق ماده (۷۸ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) و در جهت اجراي اصل سی ام (۳۰ ) قانون اساسی، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نیروهاي مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثناي مواردي كه إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز مالیات خود به خزانه موضوع رديف ۱۱۰۱۱۲ اقدام كنند. معادل درآمد واريزي از محل رديفهاي هزينه اي مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازي، مقاوم سازي و خريد تجهیزات براي مدارس روستايی و مناطق محروم و خوابگاههاي دانش آموزي كمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیاروزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.

تبصره۱۱

د-

۱ -در سال ۱۳۹۹ ،عوارض خروج از كشور موضوع ماده (۴۵ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده، براي زائران عتبات و مرزنشینان براي يك بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن أخذ می شود. افراد مرزنشین موضوع اين جزء به كسانی اطلاق می شود كه ساكن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسی و تأيید اين موضوع براساس سامانه بانك اطلاعاات مرزنشینان وزارت كشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه (كد) پستی افراد مذكور است.

۲ -زائران اربعین كه از تاريخ چهاردهم شهريورماه سال ۱۳۹۹ تا دوم آبان ماه سال ۱۳۹۹ از مرزهاي زمینی به مقصد كشور عراق از كشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معافند. 

تبصره۱۱

ی- عوارض خروج ورزشكاران تیم های ملي كه با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون مرزي اعزام می شوند براي هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه وأخذ می شود.

تبصره ۱۲:

۲ -سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴ ) قانون مالیات هاي مستقیم در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال تعیین می شود. نرخ مالیات بر كل درآمد كاركنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزاياي فوق العاده (به استثناي تبصره هاي (۱) و (۲) ماده (۸۶ ) قانون مالیات هاي مستقیم و با رعايت ماده (۵ ) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به اعضاي هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا يك و نیم برابر آن مشمول مالیات ساالنه ده درصد (۱۰ )%و نسبت به مازاد يك و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات ساالنه پانزده درصد (۱۵ )%و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ساالنه بیست درصد (۲۰ )%و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵ )%می باشد.

میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷ ) و (۱۰۱ ) قانون مالیات هاي مستقیم سالانه مبلغ دويست و هشتاد و هشت میلیون (۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰) ريال تعیین می شود.

اشخاصی كه از معافیت هاي مالیاتی موضوع تبصره (۱ ) ماده (۸۶ ) قانون مالیات هاي مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده (۸۴) قانون مذكور مطابق مقررات اين جزء نمی شوند.

تبصره۱۴

الف- در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت يارانه به خانوارهاي نیازمند و در اجراي ماده (۳۹ ) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دريافتی ها (منابع) مندرج در جدول ذيل به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز می شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول (پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹) هزينه می شود.

تبصره ۱۴

الف-

۲ -منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزين نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندي در سال ۱۳۹۸ ،مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵ )%شركت ملی نفت ايران نمي شود.

تبصره ۱۴

الف-

۳ -عوارض شهرداري ها و دهیاري ها از فروش حاملهاي انرژي موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) اين تبصره، پس از وصول، ظرف مدت يك ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز می شود تا به شهرداري هاو دهیاري ها پرداخت شود.

تبصره ۱۵

ج- شركت تولید مواد اولیه و سوخت هسته اي ايران مكلف است جهت توسعه و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايی هاي سرمايه اي، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزينه ها (شامل قیمت تمام شده كالا و خدمات فروش رفته، اداري- عمومی و توزيع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه داري كل كشور واريز كند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شركت جهت سرمايه گذاري در طرحها و رديفهاي تملك دارايی هاي سرمايه اي جهت خريد كیك زرد با منشأ داخلی يا خارجی و يا تملك سهام معادن پرتوزا و شركتهاي مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه نمايد. درآمد حاصله به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود.

تبصره۱۷

ح- كلیه دستگاههاي موضوع ماده (۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهاي عمومی غیردولتی و بنیادها كه به هر شكل از اقشار آسیب پذير حمايت می كنند، مكلفند تمامی حمايت ها و كمكهاي خود را به تفكیك شماره (كد) ملی فرد دريافت كننده حمايت، در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ثبت نمايند. به منظور ساماندهی و كارآمدسازي سیاستهاي حمايتی، اطالعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههاي فوق قرار می گیرد.

پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است امكان استعلام استحقاق- سنجی افراد دريافت كننده حمايت را در اختیار نهادهاي حمايت كننده قرار دهد.

۱ -آن بخش از هزينه هاي مؤسسات خیريه خصوصی كه به اشخاص پرداخت می شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذكور از معافیت های مالیاتي برخوردارمی شوند. 

تبصره ۱۹:

بند ۲- اجرای بندهای (۳) ، (۴) ، (۵) ، (۶) ، (۷) ، (۱۰) ، (۱۱) و تبصره (۱۹)  قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور با رعايت و استفاده از ظرفیت اين تبصره تنفیذ می شود.

نکته: بند۶ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال۹۷: درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزءهای (۱) و (۲ ) بند( ث)  ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصالحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می باشد.

تبصره۲۱

هـ – اجراي احكام مندرج در اين قانون مربوط به سال ۱۳۹۹ است.

تبصره۲۱

و- آيین نامه هاي اجرائی مورد نیاز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن تهیه و به تصويب هیأت وزيران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و يك تبصره براساس إذن مقام معظم رهبري (مدظله العالی) و اصول پنجاه و هفتم (۵۷ )و هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه روز دو شنبه مورخ بیست و ششم اسفند ماه يكهزار و سیصد ونود و هشت كمیسیون تلفیق مجلس شوراي اسالمی تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به تأيید شوراي نگهبان رسید.

علي لايجاني- ريیس مجلس شورای اسلامی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-- بارگیری کد امنیتی --

ارتباط در واتس اپ
ارسال
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.